شكلت مسألة تعزيز النظام متعدد الأطراف في معالجة قضايا السلم والأمن العالميين محور نقاش موسع، خلال أشغال الاجتماع الوزاري الـ22 للبلدان الإفريقية – البلدان الإسكندنافية، المنعقد بمدينة شلالات فيكتوريا (زيمبابوي).
وقد ترأست كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، إلى جانب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده، الجلسة الخاصة المخصصة لهذا الموضوع، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إصلاح مجلس الأمن: مطلب إفريقي ملحّ
أكد المشاركون أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات يشكل أولوية قصوى من أجل ضمان تمثيل عادل ودائم للقارة الإفريقية داخل المنظمة الأممية، بما يسمح بتصحيح مظاهر التهميش التاريخي التي عانت منها. وشددوا على أن استكمال مسار تصفية الاستعمار في إفريقيا يظل جزءًا لا يتجزأ من هذا المسعى.
القرار 2719 وتمويل عمليات دعم السلم
كما أبرزت المداخلات أهمية تفعيل القرار 2719 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والخاص بتمويل عمليات دعم السلم التي يقودها الاتحاد الإفريقي. وتم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة مرافقة الشركاء، خاصة البلدان الإسكندنافية، من أجل جعل هذا القرار أداة عملية لترسيخ التكامل بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتعزيز الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية.
دور البلدان الإسكندنافية
أشاد الحضور بالدور البنّاء الذي تلعبه البلدان الإسكندنافية في دعم جهود القارة الإفريقية لتحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدين على أهمية استمرار هذا التعاون من خلال مبادرات ملموسة تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
الجزائر وتجديد التزامها الإفريقي
من جانبها، جددت الجزائر التزامها الثابت بالدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة في المحافل الدولية، ودعم كافة المبادرات الرامية إلى تمكين القارة من لعب دور فاعل في صياغة النظام الدولي الجديد، على أسس أكثر عدالة وتوازن.
بقلم : عباسية مدوني
