حدد رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد
المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد كمال محمد بن بوضياف تاريخ 1 ديسمبر. للنطق بالحكم في قضية فساد جديدة توبع بها 10 وزراء سابقين. على راسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد اويحي و عبد المالك سلال. و التي تتعلق بمشاريع تم إنجازها بطريقة مخالفةلقانون الصفقات العمومية لعائلة كونيناف.
و من بين الوزراء المتابعين ايضا كل من نور الدين بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة. إلى جانب وزير الصناعة الاسبق الهارب من العدالة عبدالسلام بوشوارب. الى جانب عبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار. و الوزيرة السابقة ايضا ايمان فرعون هدىبصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.
بالاضافة ايضا الى كل من الوزراء السابقين عمار غول بصفته وزير للنقل سابقا بالاضافة الى وزيرين السابقين للموارد المائية حسيننسيب. و أرزقي براقي و كذا الوزير المالية السابق لوكال محمد. بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، وكذلك عدة ولاةالجمهورية السابقين.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها منح إمتيازات غير مبررة للغير عند ابرام صفقة مخالفة للأحكامالتشريعية و التنظيمية. جنحة تبديد أموال عمومية ،جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.
