المجلس الشعبي الوطني:مقترح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

1. في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الذاكرة الوطنية وتعزيز المقاربة القانونية للتاريخ، عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، اجتماعًا خُصّص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. ويأتي هذا المسعى في سياق وطني يسعى إلى معالجة آثار المرحلة الاستعمارية من منظور قانوني وسيادي، بما ينسجم مع ثوابت الأمة الجزائرية وحقها المشروع في الدفاع عن تاريخها.
   وقد ترأس أشغال الاجتماع رئيس اللجنة، السيد يونس حريز، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون، إلى جانب ممثلي أصحاب التعديلات المقترحة، التي بلغ عددها أربعة تعديلات. وشكّل اللقاء فضاءً للنقاش المعمق حول الجوانب القانونية والدستورية للمشروع، إضافة إلى آليات صياغته بما يضمن الدقة والانسجام مع المنظومة التشريعية الوطنية.
   ويهدف هذا المشروع إلى إقرار إطار قانوني يجرّم الممارسات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر، وما رافقها من انتهاكات جسيمة في حق الشعب الجزائري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وطمس الهوية الوطنية. كما يعكس المشروع إرادة سياسية وتشريعية لتعزيز السيادة الرمزية والتاريخية للجزائر، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن الذاكرة الوطنية ليست محل نسيان أو مساومة، بل ركيزة أساسية في بناء الحاضر وصون المستقبل.

بقلم: عباسية مدوني