قال الوزير الأول خلال ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بشأن بيان السياسة العامة للحكومة. أبرز بن عبد الرحمان أنّ الإنفاق سيزيد بـ 19 بالمائة عام 2024، لتأمين القدرات الشرائية للمواطنين.
وأضاف الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات. مشيرا إلى أن “القادم أفضل بالنسبة للجزائر ولن نرضى للجزائر إلا بالأفضل”.
وجدّد الوزير الأول، إلتزام الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات رئيس الجمهورية. خدمة للأهداف السامية وحتى نكون في مستوى تطلعات مواطنينا. وشعبنا العظيم في بناء جزائر جديدة قوية، آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وأوضح بأن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين. معلنا أنه سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول. بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبتين”.
كما شدّد على أنه في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن. اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الإجتماعية المباشرة. والتي سترتفع من 2714 مليار دج في 2023 إلى 2895 مليار دج في 2024 أي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة في 2024. موجهة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن.
ومن تدابير تحسين القدرة الشرائية للمواطن -حسب الوزير الأول- “تثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين. حيث تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين.
