شددت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، من أنطاليا على أن الممارسات الغير المشروعة على مستوى المياه المشتركة بالحدود الغربية للجزائر، تتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، حسب ما أورده، اليوم الجمعة، بيان للوزارة.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته، أمس الخميس، وزارة البيئة وجودة الحياة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ، على هامش أشغال الدورة الـ 31 لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP31) ، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، بعنوان “الجزائر، أرض الصمود من المعارف المتوارثة الى حلول التكيف مع المناخ”.
وشكل هذا اللقاء فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال العمل المناخي، من خلال عرض المشاريع الإستراتيجية، على غرار مشروع السد الأخضر ومنتزه واد السمار ومحطات تحلية المياه، إلى جانب مبادرات وطنية أخرى ترمي إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
كما تم، في هذا الإطار، عرض الجهود المبذولة لترسيخ مقاربة تنموية مستدامة قائمة على تعزيز الصمود البيئي.
وقد تضمن اللقاء عرضا مرئيا عن “الممارسات المنتهجة على مستوى الحدود الغربية للجزائر والمنافية للأعراف والمواثيق البيئية الدولية، من خلال التلويث الممنهج للمياه المشتركة، خلافا لما تقتضيه الاتفاقية الدولية المؤطرة للمجال، بما يؤثر على التوازن الايكولوجي والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية الوطنية”، مثلما أشار إليه البيان.
وشهد اللقاء حضور شخصيات أممية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات وجمعيات بيئية، لاسيما الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، ورئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، عبد الله بن علي العمري، وكاتب الدولة لشؤون البيئة بجمهورية البرتغال، جواو مانويل دو أمارال ستيفز، بالإضافة إلى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إلى جانب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بتصرف: وكالة الأنباء الجزائرية
