وزير الأشغال العمومية: الحمولة الزائدة تهدد سلامة الطرق والأرواح وتستوجب تطبيقًا صارمًا للقانون
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أن مكافحة ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل تمثل أحد المحاور الأساسية لتطبيق أحكام قانون المرور الجديد، لما لها من دور في تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح، والحفاظ على البنية التحتية الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي التحسيسي حول مخاطر الحمولة الزائدة، المنظم اليوم السبت بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، أن الجزائر تمتلك شبكة طرق وطنية تمتد على أكثر من 147 ألف كيلومتر، أُنجزت باستثمارات عمومية ضخمة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود للحفاظ عليها وضمان استدامتها.
وأشار جلاوي إلى أن تجاوز الحمولة القانونية يعد من أبرز أسباب تدهور الطرق والجسور والمنشآت الفنية، كما يساهم في تقليص عمرها الافتراضي، فضلاً عن ارتفاع مخاطر حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية.
وكشف الوزير أن قطاع الأشغال العمومية يخصص سنويًا نحو 30 بالمائة من ميزانيته لأشغال صيانة شبكة الطرق، بما يسمح بإعادة تأهيل قرابة 2000 كيلومتر كل سنة، إلى جانب رصد اعتمادات مالية معتبرة لصيانة الطريق السيار شرق–غرب، باعتباره أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد.
وفي سياق مواجهة هذه الظاهرة، أبرز جلاوي أن القطاع اعتمد جملة من الإجراءات، من بينها اعتماد الحمولة المحورية القانونية المحددة بـ13 طنًا في تصميم وإنجاز الطرق، وتعزيز منظومة مراقبة الأوزان عبر محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، فضلاً عن تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بنقل البضائع وحماية المنشآت القاعدية.
وشدد الوزير على أن الحد من الحمولة الزائدة يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وعلى رأسها قيادة الدرك الوطني، ووزارات الداخلية، والنقل، والعدل، من أجل توحيد جهود الرقابة وتطبيق القانون والوقاية.
وأكد أن المعالجة لا تقتصر على الجانب الردعي، بل تشمل أيضًا تكثيف حملات التوعية والتحسيس لترسيخ ثقافة احترام الأوزان القانونية لدى مهنيي النقل ومستعملي الطريق، باعتبار الوقاية ركيزة أساسية للحد من حوادث المرور وصون الأرواح والممتلكات.
كما ثمّن الوزير توقيع الاتفاقية الخاصة بتزويد وحدات الدرك الوطني بمحطات الوزن المتنقلة، معتبرًا أنها خطوة عملية ستعزز مراقبة مخالفات الوزن، وتساهم في حماية شبكة الطرق والمنشآت القاعدية، فضلاً عن دعم جهود تحسين السلامة المرورية.
وفي ختام كلمته، دعا عبد القادر جلاوي جميع المتعاملين في قطاع النقل ومستعملي الطريق إلى الالتزام الصارم بالأوزان القانونية واحترام أحكام قانون المرور، مؤكدًا أن حماية الأرواح والحفاظ على الاستثمارات العمومية مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر جهود الجميع.
