أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، تمسك الدولة بمواصلة محاربة الفساد وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشددا على أنه لا مكان في الجزائر للممارسات التي سادت خلال فترة ما وصفه بـ«العصابة»، ولا لأي تجاوز للقانون تحت غطاء النفوذ أو الامتيازات غير المشروعة.
وأشاد رئيس الجمهورية بنساء ورجال القضاء الذين يعملون على إنفاذ القانون بما يمليه الضمير الحي وشرف المهنة، مثمنا عاليا الدور الذي اضطلع به القضاء في مكافحة الفساد، ومعبرا عن ارتياحه للمكاسب المحققة في إطار الإصلاحات التي شهدها القطاع.
وفي هذا السياق، أبرز الرئيس تبون حرص الدولة على توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي، وفاءً لالتزاماتها، مؤكدا أن القانون الجزائري أصبح مثالا يحتذى به لدى العديد من الدول.
كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تأقلم الجهاز القضائي مع التحولات التي تعرفها الجزائر، لاسيما في ظل انتشار مظاهر الجشع والثراء غير المشروع والسلوكات غير الأخلاقية التي من شأنها تهديد النسيج الاجتماعي، داعيا إلى التصدي لهذه الظواهر بكل حزم.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، اعتبر الرئيس تبون أن استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يمثل مكسبا هاما من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة، واصفا هذه الخطوة بالعملاقة في مسار تطوير الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة تقوية وتعزيز صلاحيات السلطة القضائية لهذه المحاكم.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الجزائري يتجه نحو تكريس الحرية الاقتصادية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مشددا على أن حماية الطبقتين الهشة والمتوسطة تمثل أمانة الشهداء التي تعمل الدولة على صونها.
وحذر الرئيس تبون من محاولات بعض العصابات استغلال الانفتاح الاقتصادي للتموقع داخل المنظومة الاقتصادية، مؤكدا ضرورة الوصول إلى مرحلة توازن بين الانفتاح الاقتصادي والرقابة الصارمة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، داعيا القضاء إلى أداء دوره الأساسي في وضع حد لهذه الهيمنة، ومؤكدا أن الثروة الحقيقية للجزائر لا تكمن فقط في مواردها الطاقوية والمنجمية، بل في شبابها المتعلم والجامعي.
وعلى الصعيد الأمني، وصف رئيس الجمهورية إغراق الجزائر بالمخدرات بأنه حرب حقيقية تستهدف الشعب الجزائري وشبابه، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى إجراءات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، في حال استمرار هذه التهديدات. كما أكد أن الجزائر ستواصل حماية نفسها وجيرانها من خطر الإرهاب، بالاعتماد على قوة الجيش الوطني الشعبي، مذكرا بالانتصار الذي حققته البلاد على الإرهاب خلال أحلك مراحلها بفضل تضحيات الرجال.
وتطرق الرئيس تبون إلى محاولات المساس بقوت المواطنين من خلال افتعال الندرة، واستهداف الشباب بالمخدرات، مشيرا إلى أن الدولة لجأت إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها فتح سجن تنزروفت وإقرار عقوبات مشددة، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات سيضطر الدولة إلى ابتكار مناهج أخرى لمواجهتها.
كما أعلن رئيس الجمهورية عن توجه الدولة نحو إقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوضع حد لبعض الممارسات السلبية التي تمس المواطنين وقدرتهم الشرائية، مؤكدا أن الجزائريين الذين يقفون صفا واحدا خلال محن البلاد يختلفون تماما عن أولئك الذين يسعون إلى الإضرار بمعيشتهم ومصالحهم.
واختتم الرئيس تبون بالتأكيد على عزم الدولة مواصلة الإصلاحات وتعزيز دور القضاء في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وترسيخ دولة القانون، بما يضمن صون حقوق المواطنين والتصدي لكل أشكال الفساد والتجاوزات.





