أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة ابتداءً من هذا الأحد، في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز قدراتهم وتحيين معارفهم بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه المدرسة العليا للقضاء، من أجل تمكين الإطارات القضائية من أدوات حديثة تسهم في تحسين الأداء القضائي وترقية جودة الخدمة العمومية.
وسيشارك 48 قاضيًا من النيابة العامة في دورة تدريبية متخصصة في الاتصال القضائي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025، فيما سيستفيد 60 قاضيًا من الغرف والأقسام الجزائية من يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام. وتأتي هذه الدورات لتطوير الفهم القانوني المستجد وتوحيد الممارسات التطبيقية داخل القطاع.
على الصعيد الدولي، يشارك أحد القضاة في المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية بنيروبي، في إطار التعاون الأوروبي لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية. كما سيحضر سبعة قضاة ورشة متقدمة حول جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبالتوازي، يستفيد 20 موظفًا من المحاكم من تكوين متخصص حول الاستقبال وخدمات الشباك الوحيد، بما يعزز فعالية الهياكل القضائية ويقربها أكثر من المتقاضين.
بقلم : عباسية مدوني
