أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, الثلاثاء، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعزز حرية الصحافة بشكل يتطابق معالدستور و يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني, أوضح وزير الاتصال أن “حرية الصحافةتعد جزءا من الحريات العامة التي يكفلها الدستور سيما المادتين 54 و55, بالإضافة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا” مبرزاأن مشروع هذا القانون “يأتي كترجمة لأحكام الدستور لضبط النشاط الإعلامي ولتكريس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي”.
وترتكز الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون –يضيف الوزير– على تعزيز مختلف ميادين الإعلام, ففي ميدان الصحافة المكتوبةوالإلكترونية يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول بهحاليا”.
كما تضمن النص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية, “وهي هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي, وتضطلع بمهام ضبطنشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”, يضيف الوزير.
أما في مجال السمعي البصري فذكر السيد بوسليماني أن المشروع تضمن تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصريبمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت.
ومن جانب آخر, أشار الوزير إلى أن هذا المشروع قد راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية, من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة, إلى جانب “منح الصحفي الحماية القانونية لأعمالهوحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.
وأضاف السيد بوسليماني أن هذا المشروع “يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهنيوإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة”, بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفيالمحترف وإخضاع اكتساب هذه الصفة لمجموعة شروط وإلزام وسائل الإعلام بتوظيف صحفيين محترفين ضمن طاقم التحرير وتحسينمستواهم بالتكوين المستمر, مؤكدا أنه سيتم “الاعتناء بشكل أوفر بتحديد مختلف أصناف النشاط الصحفي في القانون الأساسي الخاصبالصحفي”.
وأبرز وزير الاتصال أن المشروع نص على “تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو بمناسبة تأدية الصحفي لمهامه”, بالإضافةإلى “إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل فيغياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية”.
أما بخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة, فأوضح الوزير أن مشروع القانون العضوي يعالج هذه الجزئية من خلال اقتراح استحداثمجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولةويساهم في ترقية الضبط الذاتي.
كما يتطرق هذا المشروع إلى شفافية تمويل وسائل الإعلام، حيث أكد الوزير أن “تهافت الدخلاء وأصحاب المال الفاسد وأتباع التمويلالخارجي أدى لهيمنة البعض منهم على القطاع خاصة في ميدان السمعي البصري مما يستوجب قصد حماية المهنة وضع قواعد وضوابطتلزم بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة وتلك الضرورية لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني خالص”.
