طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، ولاة الجمهورية، بالتكفل بالوضعية الاجتماعية لأعوان الحماية المدنية، لاسيما في مجال السكن، وهذا في مختلف الصيغ المتوفرة عبر الولايات.
وقال وزير الداخلية للولاة، في الإرسالية المؤرخة في 04 أكتوبر الجاري، أنه “في إطار تحفيز أعوان الحماية المدنية في أداء مهامهم الوظيفية، وقصد التكفل بوضعيتهم الاجتماعية، لاسيما في مجال السكن لغرض ترقية الخدمات الجليلة التي يقدمها هذا المرفق العمومي الهام، يشرفني أن أطلب منكم التكفل بهذه الشريحة ضمن حظيرة السكن المقيدة بمختلف الصيغ المتوفرة بولاياتكم لإمكانية توزيعها لصالحهم وفق الأحكام والإجراءات المنظمة للاستفادة على غرار ما تم العمل به لفائدة نظرائهم من أعوان الحرس البلدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي”.
وأفاد الوزير دحمون في ذات السياق “إني أولي أهمية بالغة لمتابعة وتنفيذ هذا المطلب”، كما طالب الولاة ” بإشعاري الدوري بمستجدات تدخلاتكم للموضوع المشار إليه”.
وشرعت المديرية العامة للحماية المدنية، منتصف أوت الفارط، في إحصاء قائمة الموظفين المسجلين للحصول على سكن في إطار مختلف الصيغ، على غرار السكن الترقوي المدعم LPA، السكن الريفي ، السكن الاجتماعي التساهمي LSP، السكن الترقوي العمومي LPP، بالإضافة إلى سكن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، السكن الاجتماعي الايجاري LSL.
وجاء ذلك في مراسلة موجهة من مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية إلى كل من مدراء الحماية المدنية لولايات القطر الوطني، قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل ومدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، طلب من خلالها تزويد مصالحه بالقائمة الاسمية للموظفين المكتتبين في البرامج السكنية لمختلف الصيغ.
