كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر خصصت طوال العقود الماضية موارد مالية كبيرة لإنجاز التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأوضح الوزير خلال كلمة حول ملتقى إشكالية نضج المشاريع وأثرها على منازعات الصفقات العمومية، أنه رغم كل ما تم تحقيقه من المنشات وإنجازه من البرامج لا يمكن لأحد نكران أن أموالا طائلة ذهبت هدرا وتم إستنزافها دون طائل في الصفقات العمومية على حساب الأهداف المسطرة.
وأوضح في ذات السياق، أنه لم يسلم الهدر عبر المراحل التي تمر بها الصفقات العمومية من خلال التصور، التصميم ،ودراسات الجدوى، إلى غاية إبرامها واستلام المشاريع إن تم فعلا انجازها.
وأضاف الوزير، أن الصفقات العمومية هي واحدة من الثغرات الكبرى التي إستفحل فيها الفساد واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة وغير مشروعة.
وكشف زغماتي، أن الظاهرة لن تكون لولا ماوجدته من بيئة مواتية تتجلى في ضعف مؤسسات المتابعة والرقابة والمتخصصة وضعف فعاليات الآليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلالها تطويق الظاهرة ومعالجتها وتجفيف منابيعها.
وقال الوزير، إن مراحل نضج المشاريع ظلت تسند لمكاتب دراسات خاصة وأصحاب المشاريع من الهيئات العمومية تمتلك إمكانيات تقنية محدودة وقليلة الخبرة زادها ضغط التسرع من قبل الهيئات العمومية المكلفة بانجاز المشاريع.
