عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس الرأي العام أنه بتاريخ 2024/02/09 تلقى عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055 مفادها وجود جثة شخص محترقة على مستوى الطريق الرابط بين سيدي بلعباس و عين تريد.
تنقل عناصر الأمن لعين المكان لإجراء المعاينة اللازمة، بحضور وكيل الجمهورية و الطبيب الشرعي، وأمرت النيابة بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع.
أسفر التحقيق على تحديد هوية الضحية و هو ضابط شرطة عامل قيد حياته بأمن ولاية سيدي بلعباس
بحيث تعرض للقتل و إحراق جثته لتمويه الجريمة، كما تم توقيف الفاعل الرئيسي و شركاته و تقديمهم بتاريخ 19
فيفري 2024 أمام النيابة، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد (04) متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار و القتل
العمدي مع سبق الإصرار والترصد و المشاركة وطمس أثار الجريمة لعرقلة سير العدالة و ضد متهمين (02) آخرين بجنحة عدم التبليغ ، مع التماس إصدار أمر إيداع ضد الجميع.
بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداع (04) متهمين الحبس المؤقت و أمر بالوضع
تحت نظام الرقابة القضائية ضد متهمين (02) إثنين.
