طالبت اليوم، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين كافة الناقلين، أصحاب حافلات نقل المسافرين – نقل البضائع – وسائقي سيارات الأجرة المضربين عن العمل إلى العودة لنشاطهم المهني، ومنح الفرصة والثقة للمنظمة من أجل تسوية الوضعية الراهنة في إطار الحوار والمسؤولية.
ولفتت المنظمة في بيان لها، إلى أنه وفي تاريخ 04 جانفي 2026، رفعت مطالباً تصب في مصلحة الناقلين وقطاع النقل بصفة عامة، وتعمل بكل جدية على إيصال انشغالاتكم الى الجهات المعنية.
وأكدت المنظمة أنها تضع ثقتها الكاملة في السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل ايجاد حل عادل ونهائي لهذه الوضعية دون شك أو تردد.
وأوضحت أن مشروع قانون المرور ليس قرآنا ويمكن مراجعته أو حتى إلغاؤه كليا وإعداد مشروع قانون المرور جديد بمشاركة فعلية لممثلي القطاعين العام والخاص بما يضمن التوازن بين الردع وحماية حقوق المهنيين.
كما ناشدت الناقلين بالتحلي بالحكمة واليقظة، محذرةً من إعطاء الفرصة لمن يحاول ركوب الأمواج على ظهور الناقلين أو استغلال الوضع لصالح أطراف لا تخدم المصلحة الوطنية.
وأكدت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين نقابة أنها مسؤولة وليس من شيمها الكذب أو التلاعب على القاعدة والتاريخ يشهد على مواقفها ونضالها الصادق.
