صادقت الجمعية العامة العادية لمجمع سوناطراك، المنعقدة يوم الخميس بالجزائر العاصمة، على الميزانية السنوية لسنة 2026، إلى جانب مخطط التطوير متوسط المدى للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، في خطوة تعكس توجه المجمع نحو تعزيز مكانته الاستراتيجية وضمان استدامة أدائه في قطاع الطاقة.
ويهدف مخطط التطوير الجديد إلى دعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الأمن الطاقوي الوطني، مع التركيز على توسيع وتحديث الصناعات التحويلية، لاسيما في مجالي التكرير والبتروكيمياء، بما يسمح بتغطية الطلب المتزايد للسوق الوطنية وتعزيز القدرات التصديرية للمجمع في الأسواق الدولية.
وجرت أشغال الجمعية العامة تحت رئاسة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، وبحضور عدد من المسؤولين السامين، من بينهم وزير المالية، ومحافظ بنك الجزائر، وممثل عن رئاسة الجمهورية، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وأعضاء مجلس إدارته، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقرارات المتخذة.
كما تناولت الأشغال جهود سوناطراك في مجالات الحوكمة والرقمنة وتحديث أساليب التسيير، إضافة إلى التزامها بخيار الانتقال الطاقوي واحترام المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بتقليص البصمة الكربونية وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو طاقة أكثر استدامة ومسؤولية.
