أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان هذ الحركة تهدف إلى ضخ نفس جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفقالقضائي والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن، وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات التي يزخر بها القضاء القادرة على مسايرة التغيراتالإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليا، وكذلك حماية حق المواطن في الأمن والصحة والغذاء، والتصدي بحزم لردع من يحاول المساس بهذهالحقوق على غرار ما سببه بعض العابثين من حوادث مرور مروعة.
وقال طبي ، اليوم الأحد، خلال تنصيب رئيسة مجلس قضاء الجزائر والنائب العام، إن قطاع العدالة يشهد حاليا حركية ملحوظة ويتقدمبخطوات هادفة ضمن مسار الإصلاح الشامل المنتهج بعد صدور التعديل الدستوري لسنة 2020.
وأشار المتحدث، أن قطاع العدالة وبحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة الحصن الحامي للمجتمع لاسيما ما تعلق بحمايةحقوق الإنسان وضمان حرياته الأساسية في كنف القانون وتقديم خدمة مرفقية للمواطن وفق معايير التجاوب والتقرب منه أكثر والتكفلبانشغالاته بالشكل المطلوب وفقاً لقوانين الجمهورية.
وأوضح طبي، أنه تمت مواءمة التشريع الوطني ليكون أكثر انسجاما مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وذلك بتقنين الأحكام ذات الطابعالردعي التي تضمنتها سواء في قانون الاتجار بالبشر أو قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون مكافحة المخدرات. لكون هذهالجرائم تتميز بالتخطيط ويمكن أن تتخذ طابعا دوليا، فإن ذلك استوجب تفعيل أطر التعاون الدولي المتبادل.
وأكد وزير العدل، أن برامج إعادة الإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية، عرفت تحقيق نتائج جد ايجابية ساهمت في رفع مستواهمالفكري والمعرفي في إطار توجه مستقبلي يهدف إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم والسعي الى وقايتهم من العودة الىالجريمة. أنه وخلال هذه السنة، تم تسجيل نجاح، 2263 محبوس من بينهم 74 محبوسة في شهادة البكالوريا من مجموع 5080 نزيلبالمؤسسات العقابية وبنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 50%.
