الجزائر – صادق المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بتحديد القواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، في خطوة وُصفت بالاستراتيجية لدعم مسار التحول الرقمي الوطني.
وأكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن هذا النص يشكل لبنة أساسية في تجسيد الرؤية الرقمية التي تحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها عقب المصادقة على المشروع، أن القانون يندرج ضمن ديناميكية التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يكرّس خدمات الثقة، والتعريف الإلكتروني، وتأمين المعاملات الرقمية.
ويهدف هذا الإطار، بحسبه، إلى تحفيز استعمال الخدمات الرقمية في بيئة آمنة وموثوقة، بما يعزز السيادة الرقمية الوطنية ويساهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأشار زروقي إلى أن النص يعتمد مقاربة شاملة لترسيخ الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي، عبر مراجعة منظومة التصديق الإلكتروني واستحداث نظام متكامل يضمن حماية أنظمة المعلومات الوطنية.
كما أعلن عن إنشاء سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني، تتولى تنظيم وتسيير خدمات الثقة، وضمان فعاليتها وتكاملها في القطاعين الحكومي والاقتصادي، بما يمهد لبيئة رقمية تنافسية وآمنة تخدم متطلبات التنمية الحديثة.
