هوجهت وزارة العدل دعوة إلى الموثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي.
و جاءت لمراسلة التي نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بسوق المركبات.
وحسب التعليمة أن الإجراء يهدف إلى تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية.
وأضافت المراسلة أنه “يشرفني أن أوافيكم بمراسلة الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات“. “المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت”. وذلك “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة”. “لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية”. و”عليه، فإن الغرفة الوطنية للموثقين تدعوكم لتبليغ مضمون هذه التعليمة إلى كافة الموثقين”.
