رئيس مجلس الامة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يستذكر في كلمة له أمام المنتدى البرلماني الأول “إندونيسيا – إفريقيا” الإرث التاريخي المشترك الذي يربط القارة الإفريقية بإندونيسيا، ويستحضر مساندتها للحركات التحررية في القارة السمراء..
ويرافع لصالح الخطوات التي قامت بها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على درب تعزيز استقلالية القرار السياسي للقارة الأفريقية بإستقلالية القرار الاقتصادي.. مؤكداً على وجوب البحث في قراءة مستجدّة لمفهوم عدم الانحياز تتواءم ومستجدات الراهن الدولي والتشققات التي تطاله، ابتغاء الذبّ عن الأهداف والمنتهيات التي أدّت إلى بعثها وإنشائها..
وقد جاء في البيان الصحفي لمجلس الامة مايلي :
افتُتحت اليوم الأحد 01 سبتمبر 2024، بمدينة بالي الإندونيسية، أشغال المنتدى البرلماني الأول “إندونيسيا – إفريقيا”، تحت شعار:”إقامة شراكة برلمانية بين إندونيسيا وأفريقيا من أجل التنمية”..
الفعاليات التي تدوم يومين، أشرفت على مراسم افتتاحها، رئيسة مجلس النواب الإندونيسي السيدة بوان ماهاراني، وعرفت حضور السيدة ريتنو مارسودى، وزيرة خارجية إندونيسيا، بمشاركة العديد من ممثلي البرلمانات الإفريقية.. وسيتدارس المؤتمرون العديد من البنود، من بينها: التعاون جنوب -جنوب من أجل الرخاء والتنمية المستدامة بحلول عام 2030، فضلاً عن بناء مجتمعات مرنة من خلال مبادرات الأمن الغدائي والصحة، بالإضافة على مسألة استغلال إمكانات التجارة والاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي شامل..
وفي كلمة له بالمناسبة، والتي تلاها نيابة عنه السيد محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، وبعد أن استحضر الإرث التاريخي المشترك الذي يربط القارة الإفريقية بإندونيسيا، والمساندة التي قدّمتها للحركات التحررية في القارة السمراء، أبى السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، إلّا أن يُذكّر المشاركين بقرار رئيس إندونيسيا الراحل أحمد سوكارنو القاضي بدعوة جبهة التحرير الوطني ستة أشهر بعد اندلاع ثورة التحرير الوطنية للمشاركة في مؤتمر باندونغ في أفريل 1955، وما شكّلته من مناسبة للاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال.. محيطاً الحضور علماً بأنّ الجزائر مقبلة في غضون شهرين على الاحتفاء بالذكرى السبعين (70) لإندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ومذكّراً أيضاً بأنّ مؤتمر باندونغ سيُحصي العام المقبل مرور سبعين (70) سنة على تأسيسه، داعياً بهذه المناسبة الحضور إلى البحث في قراءة مستجدّة لمفهوم عدم الانحياز تتواءم ومستجدات الراهن الدولي والتشققات التي تطاله، وتبتغي الذبّ عن الأهداف والمنتهيات التي أدّت إلى بعثها وإنشائها..
السيد رئيس مجلس الأمة، أشاد بالثقل السياسي، الاقتصادي والجيوسياسي الذي تتمتع به إندونيسيا إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أنّ المنتدى البرلماني الأول “إندونيسيا- أفريقيا”، من شأنه أن يلعب دورا هاما في إضفاء حركية جديدة على العلاقات المتينة بين الجانبين، لا سيما في أبعادها التنموية الاقتصادية والاجتماعية..
كما رافع السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، في كلمته، لصالح الخطوات التي جسّدتها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على درب تعزيز استقلالية القرار السياسي للقارة الافريقية بإستقلالية القرار الاقتصادي، مؤكداً بأنّ الجزائر تسعى بكل جهد من أجل دعم هذا المبتغى، سواء ما ارتبط بمبادرة النيباد (NEPAD)أو ما يتعلق بالتبادل الحر في القارة ، وفيها ذكّر بأنّ الجزائر كانت قد وقّعت شهر مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والبروتوكولات الثلاث المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وفض النزاعات والتصديق على الاتفاقية المنشئة للمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة.
وفي هذا السياق، أوضح بأنّ الجزائر تبنّت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا، ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين، ومن ذلك إقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رصد الجزائر سنة 2023 مبلغ واحد مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020 من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.. وهو الأمر الذي يستدعي الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية عبر ترقية الاستثمارات المباشرة وتنمية التبادلات التجارية البينية وتوسيع فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين أفريقيا وإندونيسيا، فضلاً عن تمكين أفريقيا من الأدوات والإمكانيات المدعمة لتنميتها كنقل التكنولوجيا وتقليص الفجوة الرقمية التي تفصلها عن بقية العالم..
وبخصوص الأوضاع المتقلبة والمتوترة التي يشهدها العالم، فقد أبرز السيد رئيس مجلس الأمة بأنّ فعاليات هذا المنتدى يشكل سانحة للنقاش حول سبل تطوير التعاون بين الطرفين، وكذا، حول كيفية معالجة فشل منظومة الأمن الجماعي، وإهتزاز العمل الدولي متعدد الأطراف، وانتشار منطق إستخدام القوة والتدخلات العسكرية كبديل عن الحلول السلمية والدبلوماسية.. مؤكداً بأن الجزائر وبصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن قد أوضحت مرارا بأنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال غض الطرف عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة على وجه الخصوص، وهي تذكّر اليوم، بالمسؤولية المنوطة بمجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على واجب المرافعة من أجل مساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه وخروقاته للقانون الدولي برمته..
