مستغانم – انطلقت صباح اليوم بمقر الولاية فعاليات الدورة التكوينية لتكوين المكوّنين للجنة الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” تحت شعار: “تكوين مستمر… لمجتمع مدني فعّال لمكافحة الفساد”، وذلك في إطار الجهود الوطنية لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي.
حيث أشرفت على الافتتاح السيدة سليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب السيد أحمد بودوح، والي ولاية مستغانم، بحضور السلطات المدنية والأمنية، وممثلي المجتمع المدني، والبرلمان، والهيئات العمومية.
و في كلمته الافتتاحية، أكد والي الولاية أن التعديل الدستوري لعام 2020 كان محطة مفصلية في مسار بناء الجزائر الجديدة، من خلال الارتقاء بالسلطة العليا للشفافية إلى مؤسسة دستورية رقابية، تجسد التزام الدولة بتعزيز الرقابة والمساءلة وتحقيق الشفافية في التسيير العمومي، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهتها، ثمنت السيدة سليمة مسراتي الخطوات المتقدمة التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد، مشيرة إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وإطلاق إصلاحات جوهرية أبرزها تجريم تضارب المصالح، وتعميم الرقمنة في القطاعات الحساسة، وتدعيم استقلالية القضاء.
وأوضحت أن الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” تُعدّ منصة لتفعيل الرقابة المجتمعية، من خلال تكوين مكونين قادرين على نشر ثقافة النزاهة ومرافقة جهود الدولة في محاربة الفساد.
ستستمر هذه الدورة على مدار يومين، في إطار رؤية وطنية تشاركية تجمع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لبناء ثقافة شفافة ومسؤولة تعزز الثقة بين المواطن والإدارة.
