شهدت الجزائر، يوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية والمفوضية العليا للرقمنة، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة عبر استغلال موارد الحوسبة السحابية الحكومية المُدارة من قبل المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.
وترمي هذه الاتفاقية إلى إيواء مجموعة من المنصات الرقمية الاستراتيجية المرتبطة بمهام القطاع، بما في ذلك المنصة الخاصة بتسيير صندوق تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب، والمنصة الإلكترونية المتعلقة بشهادة الاحترام، إضافة إلى نظام تتبع إنتاج وتوزيع الحليب المدعم، الذي يُعد أداة محورية لضمان التحكم في مسار الإنتاج، ومراقبة الحصص الموجهة للولايات، والحدّ من التحويلات غير الشرعية.
كما ستشمل عملية الإيواء كلاً من نظام البريد الإلكتروني ونظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب نظام تسيير أسواق الجملة الذي سيساهم في رقمنة حركة السلع وتنظيم نشاط المتعاملين، مع توفير معطيات دقيقة وآنية حول الأسعار والكميات في أسواق الخضر والفواكه عبر مختلف المناطق.
وتتضمن المنصات أيضًا الموقع الإلكتروني للمخبر الوطني للتجارب، الذي يقدم خدمات متعلقة بشهادات المطابقة والأنشطة العلمية والتكوينية، مما يعزز شفافية المعلومات المتاحة للمستهلك والمتعامل الاقتصادي.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية أمل عبد اللطيف أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحديث القطاع وتطوير الخدمة العمومية عبر تبني أدوات رقمية موحدة وفعالة.
من جهتها، شددت المفوضة العليا للرقمنة مريم بن مولود على أن الاتفاقية تمثل دعمًا ملموسًا لمساعي الدولة في توحيد البنى التحتية المعلوماتية وتحسين أداء المؤسسات العمومية، بما يضمن حوكمة أكثر فعالية للسوق الوطنية.
بقلم : عباسية مدوني
