تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران حسب بيان المصالح المختصة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية.
حيث تعود حييات القضية إلى رصد أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الإجرام السيبيراني صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل الاسم المستعار “طبيبة نساء”، تنشر محتويات تتضمن عرض خدمات الإجهاض عن طريق عمليات جراحية سرية.
كما تم تحديد مكان صاحبة الحساب وتوقيفها، وتبين أنها أجرت عدة عمليات إجهاض بمنزلها المستأجر ببلدية عين الترك الساحلية، مقابل مبالغ مالية ما بين 40 ألف إلى 60 ألف دج لكل عملية.
وفي نفس الفترة تم توقيف شخصين آخرين وحجز معدات طبية تستعمل في عمليات الإجهاض ووثائق هوية خاصة بالزبائن الذين كانوا يتواصلون معها .
