الوزير الاول من تيسمسيلت وباتنة يدشن مشاريع ويشرف على مراسيم إبرام اتفاقيات.

0
351

بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قام الوزير الأول، السيد سيفي غريب، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تيسمسيلت، وباتنة وقد شملت تدشين مشاريع في مختلف المجالات والاشراف على ابرام اتفاقيات.

في محطته الاولى من الزيارة الى ولاية تيسمسيلت ،أشرف على إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجاكشن (GPI)”.

و تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد التوجيهات الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة بعث المشاريع المصادرة وإدماجها ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، بما يعزز مبدأ تثمين الأصول الإنتاجية وتحويلها إلى رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة ومناصب الشغل، ضمن رؤية متكاملة تدعم السيادة الصناعية للبلاد.

ويُعد مشروع مصنع إنتاج قطع ولواحق السيارات، الواقع ببلدية خميستي بمنطقة سيدي منصور، استثماراً نوعياً يهدف إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من اللواحق البلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، في إطار استراتيجية ترمي إلى رفع نسب الإدماج الوطني.

كما يُرتقب أن يساهم المشروع في تقليص فاتورة الواردات من خلال توفير بدائل محلية، فضلاً عن دعمه لسلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وتشجيعه للاستثمار في صناعة قطع الغيار، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتنمية الكفاءات الوطنية عبر توطين الخبرات الصناعية.

وعلاوة على أبعاده الاقتصادية، يكتسي المشروع أهمية اجتماعية بارزة، حيث من المنتظر أن يفتح آفاقاً واسعة للتشغيل من خلال توفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب المنطقة، في مختلف التخصصات، بما يشمل المهندسين والتقنيين والعمال.
وتجسد هذه المبادرة الحرص على الوفاء بالتزامات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء صناعة ميكانيكية وطنية متكاملة، في إطار التوجه الاستراتيجي لبناء قاعدة صناعية حديثة ومستدامة.

كما أشرف الوزير الأول على التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير صناعة مكونات وقطع غيار السيارات، وتعزيز الشراكةالصناعية، ونقل التكنولوجيا، ورفع نسب الإدماج الوطني.
وفي محطته الثانية من الزيارة حل الوزير الاول بولاية باتنة ، اين أشرف خلالها على تدشين وإطلاق عدد من المشاريع الصناعية، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى إحياء المشاريع المصادرة بموجب أحكام قضائية وإدماجها مجددًا ضمن الدورة الاقتصادية.
وقد اشرف على تدشين مشروع مصنع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية عبر تقنية القولبة.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمواصلة بعث المشاريع المصادرة في إطار مكافحة الفساد، وإعادة توظيفها بما يخدم الاقتصاد الوطني، باعتبارها ممتلكات عمومية ينبغي تثمينها لصالح المواطنين.
وهو ما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة بعث أدوات الإنتاج، وتعزيز الاقتصاد المنتج، بما يسهم في خلق قيمة مضافة ودعم الحركية الصناعية.

ومن المنتظر أن يشكل هذا المصنع نواة قطب صناعي واعد لتطوير صناعة هياكل السيارات في الجزائر، من خلال تعزيز الإدماج الوطني وتقليص التبعية للاستيراد، فضلًا عن تطوير المهارات المحلية وتشجيع قيام منظومة صناعية متكاملة في مجال تحويل الصفائح المعدنية.
كما يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية، مع التوجه مستقبلًا نحو الأسواق الإقليمية، إلى جانب مساهمته في خلق مناصب شغل نوعية، ونقل المعارف، وتنمية كفاءات الموارد البشرية.
وفي المحطة الثانية من الزيارة، أشرف الوزير الأول على تدشين وحدة لتركيب غرف التبريد الخاصة بالشاحنات، حيث اطلع على مختلف مراحل إنجاز المشروع وتلقى شروحات مفصلة حول نشاطه وآفاق تطويره.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الإدماج المحلي في صناعة المركبات، ودعم سلاسل التوريد الوطنية.

كما أشرف الوزير الأول، بالمناسبة على مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بدعم الاستثمار وترقية التنمية الصناعية، لاسيما في مجالات المناولة وتعزيز الإدماج المحلي وتطوير الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم النسيج الصناعي الوطني وترسيخ أسس اقتصاد منتج ومتنوع.