أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم، عن إطلاق حزمة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد داخل القطاع، وذلك بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن منشور وزاري جديد يحدد القواعد والآليات الكفيلة بتكريس مبادئ النزاهة والشفافية على مستوى الوزارة ومختلف هياكلها، بما يضمن وضوح الإجراءات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين الاقتصاديين والفلاحين والمستثمرين.
ومن أبرز التدابير التي تضمنها المنشور، نشر قوائم المستفيدين من الاعتمادات وتراخيص الاستيراد المتعلقة بالصحة النباتية والحيوانية، إلى جانب مختلف الإجراءات ذات الصلة، عبر “نافذة الشفافية” المستحدثة على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف إتاحة المعلومة للعموم وتعزيز حق المواطنين والمتعاملين في الاطلاع على كيفية منح التراخيص والاعتمادات.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة وضع قواعد أكثر صرامة لمكافحة تضارب المصالح، وتنظيم العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تأطير مختلف المسارات الإدارية وفق آليات واضحة وشفافة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقمنة وتقليص هامش التدخل البشري، أعلنت الوزارة عن إنهاء العمل بالإجراءات الورقية الخاصة بمنح التراخيص، حيث ستتم معالجة جميع الطلبات وإصدار التراخيص بشكل حصري وإلزامي عبر الوسائط الرقمية فور دخول المنشور حيز التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية شاملة لبناء قطاع فلاحي أكثر نزاهة وفعالية، وقادر على المساهمة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال اعتماد أنظمة حديثة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ووضعت الوزارة تحت تصرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين “نافذة الشفافية” عبر موقعها الإلكتروني، للاطلاع على مختلف المعطيات والإجراءات المتعلقة بالقطاع.
