الجزائر- النيجر : أنبوب الغاز العابر للصحراء ورهانات أوروبا على أمن الطاقة

0
105

مسالك الطاقة بين الجزائر والنيجر.. أنبوب الغاز العابر للصحراء ورهانات أوروبا على أمن الطاقة

التعاون الطاقوي الجزائري ــ النيجري يدخل مرحلة جديدة، مع إطلاق أشغال الشطر الجزائري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وتعزيز الاستكشاف النفطي في حقل كفرا بالنيجر.

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تتجه الأنظار إلى المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز وتعزيز أمن الطاقة، خصوصاً في أوروبا التي تسعى إلى تأمين إمداداتها وتقليل مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق الدولية.

وتبرز الجزائر، في هذا السياق، باعتبارها شريكاً طاقوياً مهماً، من خلال بنيتها التحتية للغاز وخبرتها في مجال المحروقات، إلى جانب مشاريع التعاون مع دول إفريقية، وفي مقدمتها نيجيريا والنيجر.

أنبوب الغاز العابر للصحراء.. مشروع استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا

يمثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) أحد أبرز المشاريع الطاقوية المشتركة بين الجزائر ونيجيريا والنيجر، حيث يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي النيجيري عبر الأراضي النيجرية وصولاً إلى الجزائر، ومن ثم توجيهه نحو الأسواق الأوروبية والدولية.

ويبلغ طول المشروع الإجمالي أكثر من 4 آلاف كيلومتر، وفق المعطيات الرسمية، فيما تبلغ طاقته المستهدفة لنقل الغاز نحو 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، بحسب بيان سابق لمجمع سوناطراك.

وفي 4 جوان 2026، أُطلقت رسمياً أشغال إنجاز الشطر الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، عقب اعتماد التقرير النهائي المحدّث لدراسة الجدوى خلال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية للمشروع.

ويأتي هذا التطور في إطار الانتقال من مرحلة الدراسات والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الميداني، مع استمرار العمل على مختلف المتطلبات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالمشروع .

نيامي.. محور التعاون الطاقوي بين الجزائر والنيجر

يحظى المسار النيجرِي للمشروع بأهمية خاصة، بالنظر إلى دوره في الربط بين الموارد الغازية النيجيرية والبنية التحتية الجزائرية.

وفي مارس 2026، أوفد مجمع سوناطراك بعثة تقنية إلى العاصمة نيامي، بهدف جمع البيانات المتعلقة بمسار الأنبوب داخل الأراضي النيجرية، ودراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية، بما في ذلك تراخيص البناء والدراسات المرتبطة بالسلامة والأثر البيئي.

وتعكس هذه الخطوة أهمية التحضير التقني والمؤسساتي قبل تنفيذ الأشغال على الأراضي النيجرية، في إطار التنسيق بين سوناطراك والشركة النيجرية للمنتجات البترولية «سونيداب» والجهات الحكومية المعنية .

حقل كفرا.. سوناطراك تعزز حضورها في شمال النيجر

ولا يقتصر التعاون الجزائري ــ النيجري على مشروع أنبوب الغاز، بل يمتد أيضاً إلى مجال الاستكشاف النفطي، لا سيما من خلال رخصة كفرا الواقعة شمال النيجر، بالقرب من الحدود الجزائرية.

وفي 13 أوت 2026، أُطلقت أشغال حفر أربعة أوتار استكشافية في إطار مشروع تشرف عليه سوناطراك، عبر فرعها «سيبكس»، بالشراكة مع الشركة النيجرية «سونيداب».

ويهدف البرنامج إلى استكمال المعطيات الجيولوجية، وتحسين تقييم المكامن النفطية، والتحقق من إنتاجيتها، تمهيداً لتحديد الجدوى الاقتصادية للمشروع وإمكانات تطويره مستقبلاً.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن سوناطراك حاضرة في رخصة كفرا منذ سنة 2005، حيث أنجزت أعمالاً استكشافية شملت المسح الزلزالي وحفر أوتار استكشافية سابقة.

الطاقة والاستثمار.. رهانات مشتركة في منطقة الساحل

تفتح المشاريع الطاقوية بين الجزائر والنيجر ونيجيريا المجال أمام تعاون اقتصادي يتجاوز تصدير المحروقات، ليشمل الخبرة التقنية وتطوير البنى التحتية وتعزيز القدرات المحلية.

وبالنسبة إلى الجزائر، يندرج هذا التعاون ضمن توجه يهدف إلى توسيع حضور سوناطراك في القارة الإفريقية، وتعزيز الشراكات الإقليمية في مجال الطاقة.

أما بالنسبة إلى أوروبا، فإن مشروع الغاز العابر للصحراء يمثل أحد المسارات المقترحة لتنويع مصادر الإمدادات، غير أن الاستفادة الفعلية من المشروع تظل مرتبطة باستكمال مراحل الإنجاز، وتوفير التمويل، وضمان الظروف الأمنية والتقنية والاقتصادية اللازمة لتشغيله.

مشروع استراتيجي في انتظار استكمال المسار

مع تسارع التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية، تكتسب الشراكة بين الجزائر والنيجر ونيجيريا أهمية متزايدة، خصوصاً في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشاف النفطي والبنى التحتية.

وبينما تتقدم الأشغال في الشطر الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء، وتتواصل التحضيرات المرتبطة بالمسار النيجرِي، تبرز الحاجة إلى تحويل الاتفاقات والدراسات إلى مشاريع مكتملة وقابلة للتشغيل، بما يحقق قيمة اقتصادية للدول المعنية ويدعم التعاون الطاقوي بين إفريقيا والأسواق الدولية.

ويبقى نجاح هذه المشاريع مرتبطاً بمدى القدرة على تجاوز التحديات التقنية والتمويلية والأمنية، وتحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وتطوير الاستثمار ونقل الخبرات.