<
أحصى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة وهران ما يعادل 202 مؤسسة ناشطة استفادت من جدولة الديون، والتي ستقوم بتسديد ديونها عن طريق التقسيط، في حين استفاد لحد الان زهاء 6201 مستخدما من إجراءات الاعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير، حسب الأرقام المستقاة من المديرية الفرعية للتحصيل ومنازعات التحصيل بوكالة وهران، هذا وتم تنظيم أبوابا مفتوحة من 12/12/2021 إلى غاية 16/12/2021وذلك بالتنسيق مع كل من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال غير الاجراء CASNOS وكذا الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والاشغال العمومية والري CACOBATPH من أجل الترويج للتدابيرالإستثتنائية لفائدة أرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الإجتماعي والتي انطلقت منذ بداية شهر سبتمبر الفارط وتتواصل الى غاية 31 جانفي 2022، وذلك تحت شعار” الضَّمَان الاِجْتِمَاعِي فاَعِلْ أَسَاسِي للِمُسَاهَمَة فِي إِنْعَاشِ الاقتصاد الوطني” .
وفي هذا السياق لاتزال حملات التعريف بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والتسهيلات التي أقرتها الدولة في فائدة ارباب العمل متواصلة من خلال تحسيس أكبر عدد ممكن من المستخدمين بإجراءات الإعفاء من غرامات وزيادات التأخير في مجال دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي. حيث سيتمكن أرباب العمل المستفيدين من إجراء جدولة الديون من تسديد المستحقات على مراحل وبالتقسيط والاستفادة في نفس الوقت من إجراءات الإعفاء الكلي من غرامات وزيادات التأخير. جاء هذا بموجب الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25اوت 2021. وفي هذا الصدد وبلغة الأرقام تم توزيع 80 ملصقة على مستوى الهيئات المعنية والمؤسسات والأماكن والفضاءات التي يرتادها أرباب العمل والمستخدمين مقابل توزيع 800 مطوية على نفس الجهات خاصة في إطار نشاط الشباك الجواري المتنقل الذي يجوب هذه الأيام الموانئ والمناطق الصناعية.
وفي الشأن ذاته تم إحصاء 80 خرجة ميدانية للشباك المتنقل عبر بلديات ودوائر الولاية.
من بينها زيارات الى البلديات التي تتواجد فيها كبريات المصانع والمنشآت الصناعية والاقتصادية الكبرى، وكذا تنقلا إلى المناطق التي تعرف ارتيادا كبيرا لأرباب العمل والمستخدمين.
تتجلى أهمية هذه الحملة في تشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل على ضرورة القيام بتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي بالموازاة مع إبراز امتيازات الصندوق فيما يخص الخدمات الالكترونية عن بعد لاسيما تزامنا والوضع الصحي الراهن، وهذا بهدف التخفيف عن أعباء المؤسسات المتضررة جراء جائحة كورونا وتداعياتها على الصعيد الاقتصادي. ومن هذا المنطلق بادرت الحكومة بوضع تدابير استثنائية تتعلق بالإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير بالنسبة لأرباب العمل المدينين للصندوق المستوفون لشروط تسديد الاشتراكات والتصريحات، كما جاءت هذه الإجراءات الاستثنائية من أجل إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل والمتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي وتمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من غرامات وزيادات على التأخي٣ر.
تقرير المكلفة بالإعلام والاتصال كريمة بودومي.
