قانون الانتخابات في الجزائر: إصلاحات لتعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة السياسية
في سياق ترسيخ المسار الديمقراطي، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية وتحسين أداء المنظومة الانتخابية في الجزائر. ويأتي هذا المشروع ثمرة مشاورات موسعة ضمّت مختلف الفاعلين السياسيين والخبراء، ما يعكس توجهاً نحو إشراك أوسع في صياغة الإصلاحات.
وخلال عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن النص الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بما يعزز استقلاليتها وفعاليتها، مع إسناد الجوانب اللوجيستية والمادية إلى مصالح وزارة الداخلية لضمان نجاعة أكبر في التسيير.
كما يتضمن المشروع جملة من التدابير الرامية إلى تكريس النزاهة، من بينها استبعاد المترشحين وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من تأطير مكاتب التصويت، تفادياً لأي تضارب محتمل في المصالح. وعلى صعيد التمثيل، تم تخصيص ثلث القوائم للنساء، إلى جانب إدراج نسبة معتبرة للشباب دون 40 سنة، بما يعزز حضورهم في المشهد السياسي.
ويؤكد هذا المشروع توجه السلطات نحو تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، بما يضمن توازناً مؤسساتياً أكبر ويعزز ثقة المواطن في المسار الديمقراطي.
بقلم : عباسية مدوني
