بعد افتتاح فعالياته من قبل سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، تواصلت أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، من خلال جلسة تفاعلية أشرف عليها ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
حيث قدم الوزير عددا من التوجيهات العملية الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد و على رأسها السيد رئيس الجمهورية.
و شهد اللقاء الافتراضي كذلك عرضا للنظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية و الذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسير و اتخاذ القرار، لاسيما فيما تعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، حيث سيتم تعميمها و الشروع في استغلالها عبر ولايات الوطن ابتداء من الدخول الاجتماعي للمقبل.
و وجه الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة عصرنة القطاع و إستكمال الأنظمة المعلوماتية الجاري تطويرها في باقي محاور النشاط القطاعية لاسيما المتعلقة بمتابعة التنمية المحلية و تسيير المرافق العمومية ذات الاثر المباشر على المواطن.
كما تخلل الاجتماع مداخلات للولاة ، أبرزوا من خلالها مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، فضلا على رفع عدد من الإنشغالات المتصلة بالتنمية المحلية و تسيير الجماعات المحلية، و مناقشة سبل التكفل الناجع بها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
اما بخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها، حرص الوزير على تذكير الولاة بأهمية إيلاء عناية قصوى لعدد من المحاور ذات الأولوية لاسيما
اتخاذ التدابير العملية لضمان تنظيم دخول مدرسي و جامعي ناجح، و التأكد من التكفل بجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبنية التحتية، الإطعام، التدفئة النقل، و مختلف التجهيزات، فضلا على تهيئة المحيط الخارجي و التأمين المتواصل للمنشآت التربوية و الجامعية.
الحرص على التكفل المتواصل بالمظهر الجمالي للمدن والنظافة العمومية و مضاعفة جهود القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، ومتابعة رفع النفايات بشكل منتظم، مع تهيئة المساحات الخضراء.
تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية واحترام آجال التنفيذ، مع متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية، إلى جانب توجيه لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير المعمول بها.
تقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية، ووضع آليات متابعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتكييف المهام بما يتوافق مع متطلبات التنمية المحلية، لا سيما في مجالات رفع ونقل النفايات، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، وتسيير مراكز الردم التقني.
تسريع وتيرة استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة و التي سيتم توجيهها للشباب المستثمر.
