في إطار تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماعًا تشاوريًا مع الشركاء الاجتماعيين الناشطين في هذا المجال، وذلك بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سايود، وبحضور رئيس الديوان والمدير العام للحركية واللوجستيك.
وجمع هذا اللقاء ممثلي التنظيمات والنقابات المهنية المعتمدة، من بينها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني الجزائري للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والناقلين، حيث خُصص للاستماع إلى الانشغالات المهنية المطروحة ومعالجتها ضمن الأطر المؤسساتية والقانونية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى جملة من النقاط المتعلقة بمشروع قانون المرور، حيث أوضحت الوزارة أن هذا النص لا يزال قيد الدراسة في إطار المسار التشريعي الجاري، وأنه قابل للإثراء والتحسين استنادًا إلى الملاحظات والاقتراحات التي يقدمها الشركاء الاجتماعيون، بما يضمن توافقه مع متطلبات الميدان ويعزز فعالية التنظيم والسلامة المرورية.
وفيما يخص ملف تعريفات النقل، أكدت الوزارة أن هذا الموضوع سيُدرس بعناية خاصة، مع مراعاة الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وضرورة الحفاظ على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء، بالتوازي مع تحسين الظروف المهنية للناقلين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق حرص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل على ضمان السير الحسن للخدمة العمومية في قطاع النقل، وتعزيز الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، مع التأكيد على أن باب الحوار يظل مفتوحًا أمام جميع الانشغالات، بما يخدم المصلحة العامة ويكرس استدامة هذا المرفق الحيوي.
بقلم : عباسية مدوني
