أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا شديد اللهجة، ردّت فيه على إعلان حكومة مالي بأنها تقدمت بشكوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بإسقاط طائرة مسيّرة عسكرية
الجزائر كذّبت المزاعم المالية، مؤكدة أن باماكو لم تودع أي شكوى في 4 سبتمبر 2025 كما زعمت سابقًا، بل قامت بخطوة رسمية لاحقًا بتاريخ 16 سبتمبر 2025، تحت ضغط الفشل السياسي الداخلي، حيث وصفت الجزائر موقف السلطات المالية بأنه تناقض صارخ، حيث تسعى جبهة الانقلاب التي “دهست الدستور” داخليًا، إلى التظاهر بالتمسك بالقانون الدولي خارجيًا وقد اعتبرت الجزائر أن هذا التحرك محاولة يائسة لتوظيف محكمة العدل الدولية بهدف البحث عن شماعة تعلق عليها فشلها السياسي والأمني والاقتصادي، والتغطية على المأساة التي تعيشها مالي كما أكدت أن المناورة مكشوفة وساذجة ولا يمكن أن تكون ذات مصداقية، مشددة على أن الجزائر لن تكون طرفًا فيها ولن تسمح بتحويل القانون الدولي إلى أداة للابتزاز السياسي.
هذا وجددت الجزائر احترامها العميق للقانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، لكنها أعلنت رفضها القاطع لهذه الدعوى
وأوضحت أنها ستقوم في الوقت المناسب بإخطار المحكمة رسميًا برفضها لهذه الإجراءات واعتبارها مناورة سياسية لا قيمة لها.
