استقبل نهار اليوم ، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، السيد أحمد بداني، بمقر الوزارة، رؤساء الغرف الولائية للصيد 
البحري وتربية المائيات، حيث استمع لانشغالاتهم ومقترحاتهم الاجتماعية والمهنية المطروحة نيانة عن مهنييّ القطاع، والتي تخص شعبة الصيد البحري.
اللقاء الذي دام أكثر من خمس (05) ساعات ، شكل فرصة لرؤساء الغرف الولائية من أجل التعبير عن انشغالات المهنيين على مستوى كل ولاية، كما تناول بالنقاش جملة من المسائل تمثلت أساسا في :
إيجاد ميكانيزمات لتمويل الصندوق الخاص بمنحة الغلق البيولوجي.
تشكيل فوج لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التنسيقي الذي تم بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزير النقل بتاريخ 11 جانفي 2024، خاصة ما تعلق بـ :
معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس 05 سنوات.
ضرورة الفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في موانئ الصيد البحري.
تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ
تقريب مكاتب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء على مستوى موانئ الصيد البحري.
تنفيذ مخطط الرسو على مستوى مختلف موانئ الصيد البحري.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تكوين فوج عمل بمشاركة رؤساء الغرف، لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التنسيقي الذي تم بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعـي بتاريخ 21 نوفمبر 2023، والذي خٌصص لملف التكفل بالحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري، لاسيما ما تعلق بإعادة تشكيل المسار المهني قبل 2013 ونقاط أخرى مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
العمل والتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تسهيل عملية استيراد عتاد الصيد البحري.
تشجيع الصيد في أعالي البحار بهدف المساهمة في تعزيز الإنتاج البحري من خلال استغلال مناطق صيد جديدة.
تطوير الاستثمارات في مجال الصيد البحري
الاتفاق على البداية في استقبال ملفات الصيادين المعنيين باجتياز امتحان شهادة اعتماد مكتسبات الخبرة بداية من شهر مارس القادم على أقصى تقدير .
هذا وأبدى رؤساء الغرف خلال النقاش، وعياً كبيراً بضرورة التطبيق الصارم للقوانين من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وديمومتها، بمحاربة استعمال شباك الصيد الممنوعة (الشباك العينية غير المرئية).
وفي الأخير، أكد السيد الوزير سهر القطاع، على تطبيق كليّ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الشريكة، داعياً إلى ضرورة عقد لقاءات تنسيقية دورية مع رؤساء الغرف الولائية، من أجل متابعة الحوار والنقاش ومواصلة دراسة مختلف الانشغالات المطروحة، بهدف تنمية وترقية أمثل لشعبة الصيد البحري.
