احتضن مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف، يوم الثلاثاء، ندوة دولية خُصصت لموضوع “مراقبة حقوق الإنسان في مناطق النزاع”، حيث سُلّط الضوء على واقع الحقوق والحريات في الصحراء الغربية، في ظل ما وُصف باستمرار الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال المغربي.
الندوة نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية على هامش الدورة الـ61 للمجلس، بالتعاون مع تمثيلية جبهة البوليساريو بجنيف. وشهدت مداخلات قانونية وحقوقية اعتُبرت “شهادات مباشرة” حول أوضاع المدنيين الصحراويين، متناولةً قضايا الاضطهاد، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وأكد المتدخلون أن غياب آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم يُفاقم من هشاشة الوضع الإنساني، داعين إلى تفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددوا على أن استمرار تجاهل مقتضيات القانون الدولي ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي ويعمّق معاناة السكان المدنيين.
وخلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز المساءلة الدولية، وتمكين بعثات الأمم المتحدة من آليات واضحة للرصد والتقرير، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية ويكرّس احترام الشرعية الدولية في مناطق النزاع. بقلم : عباسية مدوني
