ذكّر الوزير بأن قطاع الصيد البحري يكتسي أهمية كبيرة في مخطط عمل الحكومة، ويوليه السيد رئيس الجمهورية عناية كبيرة وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها والتي تسمح له بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد
وقد خصه السيد الرئيس بالكثير من الحوافز من خلال القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن 2024 ستكون سنة واعدة بامتياز بالنسبة للقطاع.
كما نوه السيد الوزير بحرص السيد رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين، حيث أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم، كما تطرق في ذات السياق إلى الدفعة القوية التي استفاد منها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بفضل جملة التحفيزات أقرها السيد الرئيس منها:
استفادة ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري و خارجها.
الترخيص باستيراد المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الانتاجية.
الترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات.
تحفيزات جبائية لنشاطات تربية المائيات كان أخرها التحفيزات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في
الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي (التيلابيا) و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل.
تسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2024 منها تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتهيئة مواقع رسو لفائدة صغار الصيادين.
وضع الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء التعاونيات ورصد حوافز جبائية مشجعة، قصد تأطير المهنيين من أجل فعالية أكبر في النشاط والرفع من القدرات الإنتاجية وكذا توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين.
ليفصل عقبها السيد الوزير في محاور استراتيجية القطاع المسطرة في آفاق 2030 والتي تسعى لـ:
1-تطوير تربية المائيات البحرية والقارية.
2-ترقية الصيد في أعالي البحار من أجل استغلال مناطق صيد جديدة ومنه الرفع من الإنتاج.
3-تدعيم القدرات الوطنية في مجال بناء وتصليح السفن.
4-دعم وتكوين مهنيّي الصيد وتربية المائيات.
وبنهاية العرض استمع السيد الوزير إلى انشغالات ومقترحات السادة أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، الذين ثمنوا بالمقابل الإنجازات المحققة والرؤية المعمقة التي يسير وفقها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
