رئيس المحكمة الإدارية للإستئناف “بن حميدة عبد الرحيم” .
التنسيق بين الإدارة والقضاء الحل الامثل و القانوني لاصدار رخص البناء وقرار الهدم.
خلال اليوم الدراسي لمناقشة اشكالية المنازعات حول قرارات الهدم الصادرة من الجماعات المحلية اكد رئيس المحكمة الادارية للإستئناف بوهران السيد بن حميدة عبد الرحيم أن هذا اللقاء جاء للتنسيق بين الإدارة والقضاء فيما يتعلق بمحور قرارات الهدم و رخصة البناء مشيرا أن ظاهرة البناء الفوضوي عرفت إنتشارا كبيرا عبر الوطن و أصبحت تغير من جمال ورونق المدن وعلى هذا الأساس تم تنظيم اليومين الدراسيبن بهدف التنسيق مع الإدارة من أجل إحترام إصدار قرارات الهدم بما فيها رخص البناء حتى تكون مبنية على حيثيات ومسائل تقنية تقوم بها هيئات مختصة حيث يتم تحرير محاضر مخالفة من اللجنة التابعة للإدارة أو من شرطة العمران حتى بتمكن القضاء من بسط رقابته على هذه القرارات وتحديد مدى مشروعيتها قانونا واشار ذات المتحدث أن ظاهرة البناء العشوائي وغير قانوني إستفحلت بقوة وقد تؤدي إلى تشويه وجه المدن ومن خلال هذا اللقاء الذي جمع بين جميع الهيئات الإداريةو القضائية قال رىيس المحكمة الإدارية للإستئناف بوهران ” سنخرج بنتائج إيجابية لحل مشاكل النزاعات الناجمة عن قرارات الهدم في أسرع وقت ممكن وبتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين التعمير” كما كان هذا اليوم الدراسي المهم فرصة سانحة أيضا لرؤساء البلديات للاستفسار عن الجانب القانوني في هذا المجال حتى يتسنى للقضاة إعطاء الحلول القانونية لاسيما فيما يتعلق بكيفية إصدار رخص البناء وإصدار قرارات الهدم شريطة أن يكون هناك ملف تقني جاهز مع العلم أن القرار هو عمل إداري يكون تحت مراقبة القضاء سواء من طرف المحكمة الإدارية أو المختصة منها
